تَشهد دول مجلس التعاون الخليجي, المتمثلة في السعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر نهضة اقتصادية شاملة غير مسبوقة, في إطار خطة رؤية 2030, لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة و رفع كفاءة الأداء الاقتصادي, لتحقيق فرص جديدة غير مسبوقة للمستثمرين الراغبين بتوسيع أصولهم الاستثمارية مما سيجعل منها جهودًا عالمية.
و لا يخفى على أحد التطور الهائل الذي يحيط بالاقتصاد الخليجي في الآونة الأخيرة, فبعد أن كانت دول الخليج تعرف بالنفط و الصناعات النفطية فقط كأساس للاقتصاد, باتت اليوم متقدمة في كافة المجالات المختلفة و تحدث تطورًا هائلًا في كافة القطاعات, مما دفع عجلة الاستثمار في الخليج من المستثمر المحلي والأجنبي بشكل كبير في المنطقة.
و في هذا المقال سنأخذك في جولة تعريفية بأهم أسباب الاستثمار في الخليج
1. تنوع فرص الاستثمار في الخليج
تشهد السوق الخليجية في الآونة الأخيرة تغيرات جذرية و إيجابية, مما رفع من جاذبية المنطقة كوجهة استثمارية, حيث قدمت رؤية – 2030 أكثر من 12 برنامج متنوع يمثلون خريطة طريق الوطن, تتنوع هذه البرامج ما بين برامج اقتصادية و برامج للتنمية, و برامج للقدرات البشرية, فهي عبارة عن مجموعة متكاملة مكملة لبعضها البعض لرفع كفاءة عجلة التنمية الاقتصادية بشكل سليم من كافة الاتجاهات.
كل هذه البرامج ضمن رؤية 2030 جعلت المجالات التي يمكن الاستثمار في الخليج بها أكثر تنوعًا, و خلقت فرص عديدة أمام المستثمرين لتحقيق عائدات مادية عالية من الاستثمارات مضمونة الربح.
كما خلقت فرص (ذات عائد عالي) جديدة للمستثمرين في القطاعات النامية مثل: الترفيه وبرمجة التطبيقات والذكاء الاصطناعي
و شهدت دول الخليج نمو اقتصادي بنسبة 2.2 % في 2018، و2.8 % خلال 2019 فقط.
ويشكل الاقتصاد الخليجي 1.85 في المائة من الاقتصاد العالمي والبالغ 80.08 تريليون دولار، ما يضع التكتل الخليجي في المرتبة الـ13 بين أكبر الاقتصادات العالمية.
2. تميز فرص الاستثمار
في خطة 2030 تم بدء سلسلة القيمة و ضم أطراف محليين و دوليين, مما وفر فرصًا فريدة من نوعها في الاستثمار في الخليج.
و ذلك في إطار لتحفيز النمو الوطني تم إطلاق مشاريع متعددة وفريدة عالميًّا، سعيًا تحفيز الاقتصاد، وجذب المستثمرين.
كما تم إطلاق مبادرات حكومية واسعة النطاق لتسهيل الاستثمار في الخليج, عملًا على جذب المستثمرين بصورة أكبر.
حيث بلغ الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي حوالي 1.4 تريليون دولار, أي 45.2 % من إجمالي الناتج المحلي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي
مما جعل الاستثمار في الخليج مضمون الربح و جذب اليه المستثمرين المحليين و الأجانب.
3. موقع استراتيجي
تتمتع دول منطقة الخليج بموقع استراتيجي مميز جعل الاستثمار في الخليج هو الوجهة الاستثمارية الأولى للكثيرين, فهو موقع يتوسط العالم و يربط بين 3 قارات، مما يجعله نقطة اتصال رئيسية بين المستثمرين الدوليين.
بالإضافة إلى الإطلالة الكبيرة على البحر الأحمر, و واقع أن 60 % من حاجات الطاقة الأوروبية تمر من خلال البحر الأحمر.
من احتياجات الطاقة الأوروبية يمر عبر البحر الأحمر، و امتلاك دول الخليج العربي, أكبر عدد من الموانيء البحرية, و شبكات النقل المجهزة بأعلى مستوى.
و تبذل دول مجلس التعاون الخليجي جهود مكثفة لرفع كفاءة شبكة النقل، والهدف الأهم لهذه الجهود هو رفع كفاءة التسهيلات المحلية والنقل عبر الحدود، إضافة إلى ضمان أعلى مستويات الخدمة و جذب الاستثمار في الخليج.
4. السياسة الاستثمارية المرنة
السياسة الاستثمارية المرنة هي أحد العوامل المهمة التي تجعل دول الخليج وجهة مغرية للمستثمرين. تعتبر هذه السياسة أحد الأسس الرئيسية التي تساهم في تعزيز بيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.
تتميز السياسة الاستثمارية المرنة بمجموعة من الخصائص التي تعمل على تسهيل وتعزيز عمليات الاستثمار في الخليج. سنلقي نظرة على بعض هذه الخصائص:
A. التشريعات واللوائح المواتية
تهتم دول الخليج بوضع تشريعات ولوائح تعزز بيئة الاستثمار وتحمي حقوق المستثمرين. توفر هذه التشريعات المرنة إجراءات سهلة وبسيطة لتأسيس الشركات وترخيص الأعمال، وتضمن الشفافية والعدالة في المعاملات التجارية.
B. الحماية القانونية للمستثمرين
تسعى دول الخليج إلى توفير بيئة قانونية تحمي حقوق المستثمرين. تضمن السياسة الاستثمارية المرنة توفر نظام قضائي قوي وفعال يعالج النزاعات ويحمي العقود والممتلكات الاستثمارية.
C. التسهيلات البيروقراطية
تعمل دول الخليج على تبسيط الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بالاستثمار لذلك تجده من أهم أسباب الاستثمار في الخليج.
تقدم السياسة الاستثمارية المرنة إجراءات سريعة وميسرة للحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة، مما يوفر الوقت والجهد للمستثمرين.
D. التحفيزات الاستثمارية
تعتمد دول الخليج على توفير حزمة من التحفيزات الاستثمارية لجذب المستثمرين. قد تشمل هذه التحفيزات الإعفاءات الضريبية، والمنح المالية، والأراضي المخصصة للمشروعات الاستثمارية، وتسهيلات الاستثمار في القطاعات الحيوية.
E. التعاون الحكومي والقطاعي
تعمل دول الخليج على تعزيز التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص في سبيل تعزيز بيئة الاستثمار. تشجع السياسة الاستثمارية المرنة على التعاون والشراكة بين الحكومة والمستثمرين في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى.
تعتبر السياسة الاستثمارية المرنة إحدى الأدوات الفعالة التي تدعم جهود دول الخليج في تعزيز الاقتصاد المحلي وتنمية القطاعات غير النفطية. بفضل هذه السياسة، يجد المستثمرون بيئة مناسبة لتحقيق نجاح مشاريعهم وتحقيق عوائد مجزية.
4. مميزات عقارية
الاستثمار في الخليج يعني أيضًا الحصول على الفرصة للاستفادة من أكثر من ” 50 مدينة صناعية واقتصادية “.
جميع هذه المدن في مواقع إستراتيجية, وصممت خصيصًا لتقديم مزايا تنافسية مثل الإنتاج المشترك والاستفادة الشاملة واسعة النطاق.
تُعد كل مدينة منطقة خاصة يشغّلها مطور رئيس لرفع فرص الاستثمار في الخليج وتقديم بنى تحتية داعمة واعتبارية مثل الخدمات المشتركة والمرافق سهلة الوصول للمستثمرين.
تم عرض الأراضي الصناعية والأملاك العقارية والخدمات بأسعار تنافسية, و الذي يُعد عنصرًا يميز المملكة مقارنة ببقية دول العالم.
وشهد القطاع الصناعي لدول الخليج نسبة نمو ب 25% في الناتج المحلي خلال السنوات الماضية, تأكيدًا على كفاءة الجهود المبذولة و تحقيقها المطلوب.
5. طاقة بشرية
تمتلك دول الخليج رقم لا يستهان به من حيث القوى العاملة الشابة, حيث أن:
- 87% هي نسبة الطاقة العاملة في الخليج لسنة 2016.
- 25.2% هي نسبة الشباب الذين لم يتجاوزوا ال25.
- 158 ألف فرصة عمل وفرتها المنشآت الصناعية داخل الأسواق الخليجية.
- 51.1% هي نسبة العاملين في المصانع في السعودية وهي تعادل نصف مجموع العاملين فى مصانع دول الخليج.
كما تركز دول الخليج على التعليم, و الذي أول أكبر القطاعات التي تنفق عليها الحكومة؛ لاستثمار شبابها وتأهيلهم قادةً للمستقبل, مما يؤكد أن الشباب المؤهلين لسوق العمل نسبتهم عالية مما يعني أن الاستثمار في الخليج مضمون من ناحية القوى العاملة.
6. الرعاية الصحية
الرعاية الصحية واحدة من مجالات التركيز الرئيسية في رؤية 2030 ، لتحقيق قدر أكبر من مشاركة القطاع الخاص من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والدولية في العديد من الصناعات الرئيسية مثل ” الرعاية الصحية “.
- 76.1 مليار دولار هي قيمة النفقات على الرعاية الصحية في الخليج.
- تحتل أحد دول الخليج المرتبة 18 عالميًّا في جودة نظام الرعاية الصحية.
- 62 مليار دولار هو حجم نمو قطاع الرعاية الصحية بدول الخليج.
المملكة العربية السعودية تشكّل أكثر من ثلثي هذا السوق, يعد مجال الرعاية الرعاية الصحية هو مجال خصب للاستثمار, حيث تقدم المملكة الرعاية الصحية ل 31 مليون نسمة سنويًأ بالإضافة إلى الحجاج و المعتمرين و الزوار لأسباب أخرى.
7. تميز القطاع المالي
- يعتبر القطاع المالي و الاقتصادي في دول الخليج, هو الأكثر تميزًا, حيث :
- يشهد اقتصاد الخيج نمو بمعدل 2.2% في عام 2020, رغم الأزمة العالمية و وباء الكورونا.
- بلغت قيمة الناتج المحلي لدول الخليج 1.47 تريليون دولار.
- تصل قيمة القطاع المالي في المنطقة العربية إلى 550 مليون ريال (145 مليون دولار).
- 538 مليار دولار هو حجم القيمة السوقية للمملكة في 2019 + الدين السائل والأوراق المالية، فهى لديها أكبر سوق تداول مالي في الشرق الأوسط.
وقد أظهر تقرير جديد حول النمو الاقتصادي العالمي أنه في حال حافظ الاقتصاد الخليجي الناشئ على معدل النمو الحالي و التطوير و الجهود المبذولة, من الممكن أن يصبح الاقتصاد الخليجي سادس أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030، ويكون قد اقترب من حجم الاقتصاد الياباني.
فرص الاستثمار في الخليج (وخصوصا في السعودية) حلم أصبح واقع للمستثمرين الصغار والموظفين الحالمين بالحرية المادية, يمكنك أنت ايضا الاستثمار في الخليج وبناء خطة لحريتك المادية بناءا على ظروفك المادية الحالية بالاستعانة بمستشار استثماري!
المصدر: gulfnews
