شروط الزواج العرفي للمطلقة
في الواقع تتعرض الأسرة إلى الكثير من المشاكل التي قد تؤدي إلى طلاق الزوجين، و هذا أمر يحذث في الحياة، ويواصل كلا من المطلقين حياته بشكل عادي، فيتزوج الرجل المرأة التي تناسبه، و تتزوج المرأة بالرجل
المناسب لها، و لا زال بعض الغبار على ما هي شروط الزواج العرفي للمطلقة ؟ سنتعرف على الإجابة الكاملة على كل ما يخص شروط الزواج العرفي للمطلقة من خلال هذا الموضوع.
كما أصدرت لجنة الفتوى حكمها حول شروط الزواج العرفى للمطلقة فكانت الإجابة أنه لا يجوز زواج المرأة المطلقة أو البكر بغير شهود أو ولي، و إذا تم الزواج ، يصبح حرام ولابد من الإبتعاد عنه على الفور، والندم على ما حدث و التوبة، وأشارت اللجنة إلى ضرورة عقد الزواج الشرعي وتوثيقه في المحاكم لضمان حق الزوجة.
قد يهمك : أهم شروط الزواج العرفي
ولي المرأة المطلقة بالترتيب : الأب ثم الجد، ثم الإبن، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم، من ثم العمومة، وفي حالة إمتناع أحد الأولياء لتزويجها بدون سبب يسمح لمن يليه بإتمام زواجها، وإن وجدت صعوبة في تزويجها عن طريق الولي، يتولى القاضي أمر الزواج.
ما هي شروط الزواج العرفي للمطلقة
بعد طلاق المرأة من زوجها تصبح مثل بقية النساء التي لا يجوز لها الزواج بدون ولي، و يوجد العديد من الآراء حول هذا الموضوع ومنها :- وضحت الموسوعة الفقهية أنه من شروط الزواج العرفي للمطلقة شرعا لا يجوز للمرأة البالغة العاقلة الحرة الرشيدة أن تتزوج بنفسها، والمشار إليه هنا أنه لا يستوجب أن تباشر عقد قرانها، وهنا يقوم الولي بمباشرة عقد القران بدلا منها.
- ومن خلال رأي جمهور الفقهاء حول شروط زواج العرفى للمطلقة تم تئييد الحديث الذي يقول ( لا نكاح إلا بولي …. ولا يجوز للمرأة البكر أو الثيب أن تُزوج غيرها ) أي تتزوج بنفسها.
- لا يجوز للمرأة المطلقة أن تتزوج بغير ولي و إن كانت ليس لها صلة بالأهل و العائلة، فهذا لا يعتبر عذرا لها ولا يتيح لها الزواج بلا ولي، وصلة الأرحام واجبة على الجميع فلا يجوز قطعها، وعندما تتخذ المرأة قرار الزواج فيتم عقد قرانها من خلال الولي أو الوكيل.
- كما أن إشهار الزواج ليس أمرا أساسيا لصحة العقد، مع الإستعانة بإثنين من الشهود لحضور عقد القران، بينما يقول إبن قدامة في كتابه المغني : فإن عقده بولي وشاهدين فأسروه، أو تواصو بكتمانه، كره ذلك، وصح النكاح، كما أيده كلا من أبو حنيفة والشافعي و إبن المنذر.
- يجب على الزوجين توثيق عقد قرانهم في المحكمة من أجل حفظ حق الزوجة.
من هو الولي الشرعي للمطلقة
ولي المرأة المطلقة بالترتيب : الأب ثم الجد، ثم الإبن، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم، من ثم العمومة، وفي حالة إمتناع أحد الأولياء لتزويجها بدون سبب يسمح لمن يليه بإتمام زواجها، وإن وجدت صعوبة في تزويجها عن طريق الولي، يتولى القاضي أمر الزواج.
رأي مجمع البحوث الإسلامية حول شروط الزواج العرفى للمطلقة
أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، بطلان عقد زواج المرأة المطلقة بدون ولي، طبقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) وهذا القول لا خلاف عليه.كما أصدرت لجنة الفتوى حكمها حول شروط الزواج العرفى للمطلقة فكانت الإجابة أنه لا يجوز زواج المرأة المطلقة أو البكر بغير شهود أو ولي، و إذا تم الزواج ، يصبح حرام ولابد من الإبتعاد عنه على الفور، والندم على ما حدث و التوبة، وأشارت اللجنة إلى ضرورة عقد الزواج الشرعي وتوثيقه في المحاكم لضمان حق الزوجة.
تعرف على : أهم انواع الزواج قبل الاسلام
لكي لا تقع في المحروم رعاك الله، قبل الإقبال على الزواج يجب إستشارة أحد الفقهاء أو العدول، لتسرد له وضعيتك ليعطيك الفتوى و ما يجب فعله من عدمه.
حكم الإسلام في الزواج العرفي للمطلقة
أكد الشرع والدين على ضرورة إتباع الشروط والضابطة الأساسية لإتمام الزواج، فالزواج ليس عقد قران فقط، بل هناك نقاط أساسية يجب أن يتبعها الزوج ووكيل الزوجة لإتمام الزواج، ومن هذه الشروط :- تعيين الزوجين : تشير إلى ضرورة تميز وكيل الزوجة لها، مثال على ذلك إن قال زوَّجتك إبنتي ولديه بنات أخريات، فمن الصواب أن يقول زوجتك إبنتي مع ذكر إسمها أو صفتها التي تتميز بها عن أخواتها كـالكبرى أو الصغرى، كما يطبق هذا الشرط على الزوج أيضا.
- وجود الولي : وقد نوه الرسول صلي الله عليه وسلم في حديثه الشريف ( لا نكاح إلا بولي ) وقال عليه السلام ( أيما إمراة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل )
- الشهادة والإشهار : فهما أمران مهمان، من الضروري وجود شهود على هذا العقد، وفقا لحديث عمران بن حصين ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) حيث أكد العلماء على أهمية وجود شاهدين لعقد الزواج حتى يصير الإشهار، فإن الزواج ميثاق شديد إن وجدت الشهادة وجد الإشهار، فالإشهار هو أحد شروط صحة الزواج.
- عدم وجود موانع النكاح لدى الزوجين : النسب أو الرضاع، أو تكون المرأة لم تكمل عدتها، أو أسباب أخرى للتحريم.
- المهر : أضاف العلماء شرطا آخر من شروط الزواج الخمسة وهو مهر الزوجة.
- بلوغ الزوجة : لم يتفق الفقهاء في إختيار سن البلوغ للمرأة، فكانت آراء الشافعية والحنابلة والصاحبان: أن السن المناسب للمرأة تزويج نفسها هو خمس عشر سنة قمرية، بينما إختلف رأي المالكية و حددوا سن البلوغ وهو ثمانية عشر سنة، ومن جانب آخر فقد كان رأي آخر لأبي حنيفة أي أنه قام بفصل سن بلوغ الذكر عن الأنثى، أي حدد سن بلوغ الولد ثمانية عشر سنة و البنت سبعة عشر سنة.